اصدرت محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء 24/4/2007
احكاماً ليست هامة فقط ولكنها كارثة فى تاريخ الاقباط فى مصر واحكام اقل ما يمكن القول فيها:-
"من حقوق المواطنة وحرية العقيدة أنت مرتد ودمك حلال!!!!"
"هل هذه هى ثمار المواطنة فى التعديلات الدستورية الجديدة؟!!!!"
والقضية بدأت عندما قام أكثر من سبعين شخص مسيحيى برفع قضايا لاسترداد اسمائهم المسيحية والزام وزارة الداخلية باعطائهم بطاقات تحقيق الشخصية بالاسماء القديمة الخاصة بهم بعدما رجعوا الى المسيحية مرة اخرى بعد اسلامهم فى السابق

وجدير بالذكر ان هناك احكام صدرت فى السابق من نفس المحكمة ولكن بهئية اخرى برئاسة قاضى اخر لصالح المسيحيين بالزام وزارة الداخلية باصدار بطاقات شخصية بالاسماء المسيحية التى كانت لهم من قبل .

واستبشر الجميع خيراً فى السابق عندما لم تطعن وزارة الداخلية فى هذه الاحكام واعتبروا ان هذه مرحلة جديدة لحقوق المواطنة وحرية العقيدة . ولكن اتى هذا الحكم وانهى كل هذه الاحلام او تلك الافكار التى ارتكنت اليها جميع دول العالم فى دساتيرها وجعتلها ليس مكتوبة فقط ولكن منفذة فى الواقع !!!
ففى أى دولة فى العالم يمكن ان تدين بالدين والعقيدة التى تريدها بدون اى أحكام قضائية او خلافه .
ولكن ليس المشكلة فى الحكم ولكن الأسس التى استند اليها القاضى فى اصدار الحكم وهى الاصعب فى تفسيرها وتأويلها

فما هو هذا الحكم ؟
ففى جريدة الاهرام يوم الاربعاء 26/4/2007
تحت عنوان"حكمين مهمين للقضاء الإداري‏:لا يجوز إجبار المواطن علي الكشف عن عقيدته"

اصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمين مهمين
الأول يقضي بعدم إلزام وزارة الداخلية باعطاء المسيحي الذي اعتنق الاسلام عن طواعية وإرادة حرة كاملة مايفيد تغيير ديانته كونه يعد خروجا علي الدستور والنظام العام‏

وأيدت المحكمة قرار جهة الإدارة ـ مصلحة الأحوال المدنية ـ بعدم السماح للمرتدين ـ مسيحي الأصل ـ معتنقي الديانة الإسلامية إثبات تغيير ديانتهم بالبطاقة الشخصية‏.‏

وقالت المحكمة
" ثمة فارق كبير بين الحرية الخاصة بالاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وبين حرية التلاعب في الانتقال من ديانة الي اخري لتحقيق مآرب دنيوية لما يمثله ذلك من تلاعب بالدين السابق‏,"
"فلكل دين من الديانات السماوية احكام خاصة به‏ "
"أن حرية الدين مكفولة ابتداء فهي ليست مكفولة عند التلاعب بالاسلام والمسلمين‏"
" فكما لم يكره المسلمون احدا علي الدخول في ديانتهم فإنهم لا يسمحون بإعلان الردة والخروج من هذا الدين‏"

اى ان من يرجع الى مسيحته فهو مرتد
ما هو المرتد؟ وما هو حكمه؟
المرتد هو الشخص الذى امن بالاسلام ثم تراجع عنه وعقوبته القتل ولكن قبل القتل يترك 3 ايام ليستتأب ثم يقتل اى أعطائه فرصة ليتوب عن كفره ثم قتله .
وتم التعامل مع الردة فى العصور الاولى للاسلام وتم محاربتهم وقتلهم اذا لم يرجعوا
والقاضى استند فى ذلك الى الشريعة الاسلامية وهو يقول ان هذه هى الشريعة الاسلامية عن ذكر "فلكل دين من الديانات السماوية احكام خاصة به‏ " فالقاضى استند اليها فى تفسير حكمه .
وبذلك ندعو كل من يتكلم عن المادة الثانية للدستور " ان الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع" لا تنفى حقوق المواطنة وحرية العقيدة و ان لاداع لمخاوف الاقباط من هذه المادة لان الدستور به نصوص المساواة وحرية العقيدة فليقل لنا اين حقوق المواطنة وحرية العقيدة فى هذا الحكم ؟!!!!
فالمادة الثانية هى صلب الدستور والدستور يستمد جميع مواده منها واى مادة مخالفة لتلك المادة هى غير دستورية
ان المادة الثانية هى وحدها كفيلة بوجود دولة دينية غير معلنة وهذا الحكم يكفى لاثبات وجود الدولة الدينية المنتشرة فى ربوع مصر.
المسيحى فى مصر مواطن درجة ثانية والمادة الثانية اصبغت وضعه بالشرعية الدستورية والقانونية.

وهما نقول هل مواد الدستور التى تتكلم عن المواطنة وحرية العقيدة مفعلة فى الدستور ام المادة الثانية للدستور؟
ان المادة الثانية فى الدستور ناسخة لما بعدها اى ملغية لاى اثر من مواد الدستور الاخرى الخاصة بحرية العقيدة والمواطنة
يكفى قول الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب هن هذه المادة
ان هذه المادة فوق الدستور فما حاجتنا بعد الى الدستور!!!

هنا ادعوكم لقراءة الفقرات التالية ومقارنة حيثيات الحكم بتلك الفقرة ومدى التشابه بينهم وقد وردت فى جريدة النبا فى عدد 882 بتاريخ 30/7/ 2006 ص5 خبر"لاحظ معى ان ذلك الخبر من عام " بعنوان
شيخ الأزهر يرفض تنفيذ حد الردة فى الإسلام بضغوط من منظمات حقوق الإنسان

ويقول الخبر أن هذا الملف أعيد فتحه مرة أخرى فى مجمع البحوث الإسلامية
ويقول الخبر أن صاحب الدراسة د. عبد المعطى بيومى قال أنها تدور حول الرأي الشرعى فى المرتد عن الإسلام وبيان كيفية إباحة الإسلام للحريات الدينية بشرط عدم المساس أو الاجتراء على ثوابت العقيدة أو العمل على خروج فرد على دينه
وأضاف أن الدراسة حازت على قبول والموافقة من قبل جميع أعضاء لجنة الفلسفة والعقيدة بالمجمع وأوصوا بعرضها على أعضاء مجمع البحوث الإسلامية فى جلسة للحصول على موافقة نهائية عليها بأغلبية الأعضاء .

ويقول أيضا أن الإسلام حافظ على حرية الاعتقاد وعقوبة المرتد لا تمنع هذه الحرة فغير المسلم له الحق فى التمتع بجميع الحقوق والواجبات فى الدول الإسلامية ولكن حين يدخل الإسلام فلابد أن يكون على يقين أنه حين يرتد فسوف يقتل وهذه هنا الحرية ومن هنا يكون العقاب شديداً والدراسة مدعمة بالأحاديث والأدلة من السنة والقران على عقوبة المرتد وهى كما يعلم الجميع الاستتابة ثلاثة أيام والقتل إذا أصر على الردة وقد طالب أحد أعضاء مجمع البحوث بضرورة تطبيق الدراسة بعد موافقة المجمع لأنها من أساسيات الشريعة وعلى القيادة السياسية تشريع قانون يتوافق مع فتوى مجمع البحوث هو جزاء المرتد وصف العقاب بأنه سيكون رداً قوياً لمن يفكر فى الارتداد عن الدين الحنيف والجرى وراء الاغراءات المقدمة من جهات أخرى.

ويقول الخبر " وحسبما يتردد بقوة داخل المجمع فقد رفض د. محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الدراسة وآثر عدم مناقشتها فى اجتماع المجمع لأي هجوم غير مبرر فى الوقت الراهن من قبل جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان داخلياً وخارجياً فى حالة تطبيق حد الردة وهو القتل للمرتد وقد أغضب هذا الرد د. عبد المعطى بيومى ومؤيديه من أعضاء المجمع مما احدث خلافاً ما بين مؤيد لطرحها فى الوقت الحالى ومعارض لهذا الموقف وانتهى الخلاف إلى تجميد مناقشة المقترح الى اجل غير مسمى

بعد عرض الجزء السابق الا تلاحظوا نفس اسلوب صياغة حيثيات الحكم بنفس الصيغة
فان كان هؤلاء هم المعتدلون فكيف يكون الأخوان المسلمين والمتطرفين
ولما لا ومفتى الجمهورية السابق أ.د نصر فريد واصل قام بتكفير المسيحيين كما ورد فى جريدة حواديت عدد 76 بتاريخ 8/8/2006 خبر مفاده ان الحكومة تعتزم إنشاء مجمع للأديان فى جزيرة سيناء يضم مسجدا وكنيسة ومعبدا يهوديا يعيد نشر ثقافة السلام والتسامح وعدم التناحر بين الأديان
فماذا قال المفتى السابق ؟
قال ضمن ما قاله " إن أصول التشريع فى الأديان السماوية واحدة ومصدرها السماء وتنادى بالتوحيد الخالص لله عز وجل وتنزيهه عن ان يكون له ولد أو زوجة تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً ... غير أن القران أخبرنا بأن اليهودية والنصرانية تعرضتا لتحريفات وضلالات كثيرة قبل أن يأتى الإسلام دينا خاتماً وناسخاً ما سبقه من تشريعات يهودية كانت أو مسيحية " أن الدين عند الله الإسلام ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه " والى ذلك فأن الإسلام هو الدين الواحد الخالص الذى يجب اتباعه كما يقول واصل من جميع البشر ومن اتباع الشرائع الأخرى لأن فيه العقيدة الصحيحة والشرائع المكتملة والدعوة إلى الحب والسلام والخير ونبذ ما سواها .

ويقول أيضا " انه لا يمكن الجمع بين الأديان الثلاثة لأن الإسلام يدعو الى عبادة الله وحده لا شريك له فلا هو ثالث ثلاثة ولا ثانى اثنين

أذن الموضوع هو موضوع وقت وسوف نجد الكل يكفر بعضه فلن يتبقى أحد غير كافر !!!!
ولن يكون المسيحيين واليهود فقط كفرة يكفى ما يحدث فى العراق الكل يكفر بعضه والكل يقتل فى بعضه والحرب مستمرة!!!!
ولم لا ومفتى الجمهورية طالب فى السابق ان يدفع المسيحيين الجزية

كذلك عن جريدة المصري اليوم (27/04/2007) في صدد هذا الخبر : "وقال الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن عقوبة المرتد «القتل» بعد ثلاثة أيام من استتابته."

وهنا نقول أن التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى فقد حدث هذا من قبل

تقدم الأزهر فى أوائل يناير عام 1977 بمشروع قانون لإعدام المرتد ولإقامة الحدود الى مجلس الشعب

وهذا القانون هو " أي أن المسلم الذى يرتد عن إسلامه يعاقب بالإعدام والمسيحى إذا اشهر إسلامه ثم عدل عنه فذلك غير مقبول وعقوبته الإعدام كما يعاقب السارق بقطع يده "
ونتيجة لذلك رأت الكنيسة القبطية أنها مستهدفة بهذا القانون
وقامت الكنيسة بعقد مؤتمر دينى مسيحى وعقد بالإسكندرية فى يوم 17يناير عام 1977 وصدر عن المؤتمر بيان منعت السلطات نشره وكان من أهم بنود المؤتمر

حرية العقيدة – ممارسة حرية الشعائر الدينية –إلغاء مشروع قانون الردة والعدول عن التفكير فى تطبيق قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية على غير المسلمين وغيرها

واعلن انذاك فى الصحف بان مشروع إقامة حد الردة ينص على أن يكون مرتداً كل من بلغ عمره 18 سنة ،مسلم او مسلمة رجع عمداً عن دين الإسلام ويعاقب بالإعدام ويشترط لعقاب المرتد أن يستتاب 30 يوم ويصر على ردته ويحظر على المتهم بالردة عدم التصرف فى أمواله او أدراتها وتعين المحكمة المختصة رقيباً على أمواله بناء على طلب النيابة


هل نعيش نفس الاجواء مرة اخرى ولكن بتسلسل جديد وبداية جديدة!!!

أخيرا أقول ان إعادة التفكير فى تطبيق حد الردة يجعل الإنسان يشعر بالقلق من وجود هذا الفكر و أين داخل مؤسسة الأزهر الذين يدرسون لأجيال أخرى ؟!!!!

وكذلك نسأل هل إذا تم تطبيق حد الردة فى مصر ماذا عن أخطاء كمبيوتر السجل المدنى والرقم القومى؟!!!
اى ببساطة يمكن ان يجعل الكمبيوتر كل مسيحيين مصر مسلمين اى يصبحوا مرتدين ويكفى ما نراه يومياً من أخطاء غير مبررة من السجل المدنى والرقم القومى لدرجة ان ابن احد القمامصة بطاقة الرقم القومى سجل فيها مسلم وكان اسمه فلان القمص فلان مسلم الديانة
تطبيق حد الردة هى افضل وسيلة لمصادرة الأموال أن تم تطبيقها
العالم كله لم يقبل ان يتم تطبيق حد الردة فى الأفغاني الذى اصبح مسيحياً واحتج العالم بشدة على ذلك .
أخيراً اسمحوا لى ان اطرح بعض الاسئلة على خلفية ذلك الحكم
هل نحن بالفعل تحت حكم دينى؟هل حرية الدين مكفولة فى مصر؟
اذا كانت كذلك فلماذا لا يلغون خانة الديانة فى المستندات الرسمية وقد سبقتنا فى ذلك سوريا
هل اذا خرج مسلم من الاسلام الى المسيحية ثم رجع اليس هذا تلاعب بالاديان كتصنيف القاضى ام لا
هل لو استخدمت الدول الغربية وامريكا وروسيا نفس الحجة وحكمت ان كل من يخرج من المسيحية فهو مرتد ،الن تقوم المظاهرات فى مصر منددة بعدم حرية العقيدة ولا ننسى مصر من موقف فرنسا من الحجاب
بل يجب ان تنشر فكر ان الدين عند الله هو الاسلام وان من لا يؤمن به فهو كافر وكذلك المجتمع الدولى كله كافر !!! ويجب ان نمهلهم 3 أيام للاستتابة ثم نعلن قتالهم !!!
أهداف دنيوية ولماذا تسمحوا لاشخاص بالانضمام للاسلام وهم غير مقتنعين به وانما انضموا لاهداف دنيوية
هل من المفترض ان يطبقوا حد الردة أم هى مسألة وقت ليس الا!!!
ما معنى "ولاإكراه في الدين"!!، من شاء ان يؤمن ومن شاء ان يكفر!!
أم ان التفسير الافضل الان بأن من بدل دينه فاقتلوه
واذا كان القاضى صنف هؤلاء بانهم مرتدين فلماذا لم يصدرالعقوبة اللازمة امر استتابة لهم لمدة 3 ايام ثم يقتلوا
ان هذا الحكم مثل حكم القاضى بان المتهم هو سارق او قاتل ولكن لم يصدر حكم الادانة لهم بالعقوبة اللازمة
الله قد اعطى الانسان حريته الكاملة سامحا للانسان ان يختاره او يرفضه
لم ينزل عليه بنار من السماء تحرقه لعدم ايمانه به.
فهل انتم وضعتم انفسكم مكان الديان الخالق!!!
هل الحرية الدينية فى مصر هى حرية أسلمة المسيحيين فقط ؟
ما هو تعريف المواطن من الدرجة الثانية الا هذا الحكم القضائى
فليقول لنا علماء الدين الاسلامى هل يقبلوا بوجود شخص داخل دينهم لا يريد ان يكون من دينهم وما حكم ذلك لديهم؟!!!
اذا كان هذا تلاعب فلماذا لا يطبق على المسلم كما يطبق على المسيحي ويتم منع التحول من الجانبين ؟!!
هل تنتظر الحكومة المصرية الانتقادات الدولية لهذا الحكم ؟
واذا قال احد ان هذا شأن داخلى فأذكر تلك المقتطفات لمقالة للدكتور /سليم نجيب رئيس الهيئة القبطية الكندية واترك التعليق للقراء
نشرت معظم الصحف الكندية ووكالة الأنباء الفرنسية بتاريخ 8 مارس 2007 الخبر التالي:
"مصر تحذر كندا من صعود العنصرية والتعصب وعدم التسامح والتمييز تجاه المواطنين المسلمين الذين يعيشون في كندا وذلك أثر استبعاد طفلة مصرية تدعى أسمهان منصور (11 سنة) من مباراة كرة القدم لارتدائها الحجاب أثناء اللعب وذلك أثر صدور بيان من وزارة الخارجية المصرية في هذا الصدد".

هذا وقد استدعى الأستاذ ايهاب فوزي - المسئول في الوزارة مساعد السفير الكندي بمصر السيد "كريستوفر هول" لابلاغه شخصيا عن تلك الواقعة قائلاً له "أن إرتداء الحجاب من الحريات الشخصية للفرد لا يجوز المساس بها. ولقد أوضح سيادة مساعد السفير الكندي أن منع أسمهان هو قرار شخصي للحكم في المباراة وليس قرار الحكومة الكندية.
ويلاحظ أن رئيس وزراء مقاطعة "كيبك" "جان شاريه" كان قد علق منذ أيام على هذه الحادثة بقوله "ان الحكم كان أيضا مسلماً وكان له الحق في اتخاذ هذا القرار تطبيقاً للوائح المباريات لكرة القدم ولقد أصدرت الهيئة العامة لمباريات كرة القدم توضيحاً أنها لا تمنع ارتداء الحجاب ولكن تمنع كل ما قد يتسبب في وجود خطر لحياة اللاعبين.

هل من حق إبداء كندا الان ابداء رايها بشأن هذا الحكم ام لا؟!!

هنا نذكر حادثة اخرى حدثت فى السعودية نشرت على الانترنت" موقع منظمة أقباط الولايات المتحدة" وهى بخصوص اعدام صيدلى مسيحى حُكم عليه بالاعدام وذلك بسبب شهادة شهود انه ارتد عن الاسلام وتقول محتويات الخبر
"أن محكمة عرعر العامة بمنطقة الحدود الشمالية السعودية قد أصدرت حكمًا يقضي بإعدام الصيدلي المصري لاتهامه بـ"تدنيس القرآن الكريم والردة عن الإسلام"، وذلك على حد زعم بعض المواطنين السعوديين الذين تقدموا ببلاغات للسلطات السعودية تفيد ذلك"

أخيراً هل الاقباط على حق فى المطالبة فى الغاء المادة الثانية من الدستور ام لا؟!!!!